انهيار التيار الاصلاحي في ايران

 لومــــوند : محمد وزين

بالحديث عن الانتخابات الايرانية وافتقار التنافس بين التيارين الكبيرين في ايران المحافظين والاصلاحيين الى التوازن السياسي بعد هيمنة المحافظين على كل مفاصل السلطة في ايران وتفصيل القوانين وحتى الانتخابات على مقاسهم ومن هنا لابد من الاشارة الى التيار الاضعف اليوم وهو التيار الاصلاحي فما هي أبرز محطات التيار الإصلاحي في إيران؟ قيامه كبواته ،حاضره ومستقبله الغامض خصوصا بعد الانتخابات التي جرت بحر الاسبوع الماضي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأفرزت رئيسًا جديدًا،تمت بصعوده الهيمنة على السلطة التنفيذية كآخر سلطة كانت متروكة لخيارات آخر المتفائلين بصدقية التمثل السياسي بعد أن خاضت في العام الماضي، انتخابات برلمانية تعد الاسوء في تاريخها من حيث نسبة الإقبال على التصويت، علاوة على سيطرة المعسكر الاصولي المتشدد على مقاعد البرلمان بالكامل وهو أمر دبر دون حرج بعد تكييف اللوائح حسب أمزجة المرشد الاعلى وباقي الأتابك الموشحين بالسواد في قم .بنفس نهج الاقصاء والكولسة تمت صناعة الرئيس الجديد والتلميذ النجيب في جمهورية المرشد وهو أمر كان واضحا ولا يحتاج فهلوة سياسية رغم استراتيجية، التمويه بادخال مرشحي المعسكر الأصولي سباق التنافس ومن تم انسحابهم أو سحبهم ان صح القول ، لكن في المقابل لم يتخلص التيار الإصلاحي حتى الآن، من حالة التفكك والتشرذم، ولم يتفق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية. الأمر الذي يبدو منطقيًا أو متوقعًا اولا في ظل رغبة الولي الفقيه في بقاء التيار المتشدد قويا وحده لا شريك له ثم الأزمات التي يعاني منها معسكر الإصلاح، والتي دفعت البعض بالقول إن الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني قد خذلهم، وأن الحركة الإصلاحية قد «دخلت مرحلة الاحتضار»فالتيار الإصلاحي الإيراني يعاني في السنوات القليلة الماضية من أزمة عميقة، سواء على مستوى التنظيم الداخلي، أو على مستوى الشعبية بين الجماهير الإيرانية، وأكبر دليل على ذلك، الشعارات التي كررها ورددها المحتجون سواء في مظاهرات ديسمبر (كانون الأول) 2017 – يناير (كانون الثاني) 2018، أو في الاحتجاجات الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019! وفي الانتخابات البرلمانية فبراير شباط 2020 الرافضة للإصلاحيين لكن هذا لم يكن هو حال التيار الإصلاحي في إيران قبل ما يزيد عن 20 عامًا، عندما جاء رجل الدين محمد خاتمي، ليجدد الآمال في التغيير والديمقراطية لدي الإيرانيين، ويؤسس للإصلاح الذي طالما كان الشعب متعطشًا له. فما الذي حدث؟ وكيف تبدد حلم التيار الإصلاحي في إيران؟في عام 1992 استقال السيد محمد خاتمي، من منصبه – وزيرا لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي – في حكومة علي أكبر هاشمي رفسنجاني. حينها كان السيد خاتمي قد بدأ الاجتماع بشكل مستمر مع الشخصيات والنشطاء السياسيين ذوي التوجه العلماني والإصلاحي، إلى جانب المثقفين من رجال الدين.كانت هذه الاجتماعات بمثابة نواة تشكيل التيار الإصلاحي في إيران. ففيها جرى تشكيل العقلية الإيرانية الإصلاحية، لتصبح فيما بعد تيارًا مهمًا على الساحة السياسية الإيرانية.استمرت تلك النقاشات والاجتماعات، حتى جاء موعد الانتخابات الرئاسية السابعة في عام 1997، قبل الانتخابات بعدة أشهر، جرى تداول اسم السيد محمد خاتمي كمرشح محتمل للرئاسة، لكن هذا الترشيح لم يؤخذ على محمل الجد، ولكن بعد أن أعلن مير حسين موسوي، السياسي الإصلاحي البارز أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، جرى تأكيد ترشيح محمد خاتمي. في الوقت الذي كان منافسه من المعسكر الأصولي، هو علي أكبر ناطق نوري، السياسي المحافظ المتشدد والمدعوم بقوة بنفوذ المرشد الإيراني.كان الكثير من الشك في صعود تيار آخر غير المألوف وإن حدث فهو بمثابة معجزة وزلزال سياسي سيغير السلوك السياسي العام في جمهورية الرعب .حينها دعم العديد من السياسيين الإصلاحيين، ترشيح محمد خاتمي، دون أي أمل في الفوز، وباحترامهم للمنطق كان أقصى طموحهم هو المشاركة السياسية،وسيحصل خاتمي باقصى تقدير على ثلاثة ملايين صوت فقط ،لكن الأهم هو إعلام الشعب والمؤسسة السياسية بأن هناك تيارًا ثانيًا غير السائد. لكن قبل إجراء الانتخابات بشهر واحد، انقلبت التوقعات رأسًا على عقب، وأظهرت نتائج الاستطلاعات – حتى الحكومية والأمنية – احتمالية فوز خاتمي ، فجاء اليوم الموعود فماذا وقع ؟ .. 20 مليون صوت تذهب إلى خاتمي في الانتخابات الرئاسية السابعة ، متفوقا على منافسه الأصولي المتشدد، علي أكبر ناطق نوري في انتخابات بلغ الإقبال على التصويت فيها 90%، كبدت الاصوليين هزيمة قاسية. فحتى خاتمي لم يكن يتوقع أن يفوز بكل هذه الأصوات.لكنه وصل إلى كرسي الرئاسة الإيرانية بانتصار مذهل، شارك في صنعه النساء والشباب، فاستطاع رجل الدين الذي سحر الإيرانيين أن يحرك المجتمع المدني الإيراني من جديد، وأن يبعث الأمل في نفوس جميع الإيرانيين التواقين للديمقراطية وإصلاح النظام من الداخل.فقد استطاع خاتمي أن يجعل الإيرانيين يحلمون من جديد وأن يوقظ الشعب من نومه الذي تسبب فيه استيلاء فصيل واحد على السلطة.كانت وعود محمد خاتمي بجعل إيران لكل الإيرانيين، علاوة على التنمية السياسية، والحريات الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وإعلاء دور المجتمع المدني، هي الوقود التي حركت الجماهير الإيرانية لانتخابه، ولأول مرة بعد إِسْتَبْدال دولة الظلم بدولة الظلام في عام 1979، وجد الناس أن لديهم إمكانية الاختيار . عرف انتصار محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية لعام 1997، بحركة «دوم خرداد». فدوم في الأعداد هي الثاني وخرداد في التقويم الفارسي الشمسي هو الشهر الذي يقابل العشرين من شهر مايو (أيار) الى العشرين من يونيو حزيران في التقويم الميلادي، يعني اليوم الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية السابعة، والتي فاز فيها محمد خاتمي بأغلبية ساحقة.يمكن القول بأن دوم خرداد، لم تكن حركة سياسية واجتماعية مفاجئة، بل كانت بلورة لرغبة اجتماعية عميقة الجذور من أجل تغيير وتحسين الوضع السياسي من بعد الثورة الإسلامية، وتنظيم حركة تقدمية وحركات اجتماعية مؤثرة. طبعا لا أحد يستطيع جرف الذاكرة السياسية الايرانية وبالاخص تلك الحركة التي أتت بخاتمي رئيسا أحبه الايرانيون ربما لأنهم وجدوا فيه الشخصية السياسية التي يتفق عليها أغلب الحالمين بالديمقراطية والتغيير السياسي في إيران، فأصبح خاتمي بالنسبة لهم رمزا للإصلاح.فكان يوم انتخابه، بمثابة التحول التاريخي في حياة الجمهورية الإسلامية، وحياة الإيرانيين، و نقطة تحول في تاريخ إيران ما بعد الثورة، فالشعب المهمش شعر أخيرًا بأنه يمكنه الاختيار، وأن صوته مسموع، 20 مليون شخص شعروا أخيرًا بأن صوتهم مازال مؤثرًا في هذه البلاد.جرى انتخاب محمد خاتمي لفترتين رئاسيتين، من عام 1997 إلى عام 2005، بدعم كبير من الشباب والنساء الحالمين بالتغيير. فخلال السنوات الثمانية، راهن محمد خاتمي على أن الجمهورية الإسلامية يمكن أن تتحول سلميًا من الداخل إلى الديمقراطية. رافق فوز خاتمي بالانتخابات الرئاسية السابعة، الكثير من الانتصارات الإصلاحية، فقد فاز الإصلاحيون بثلاث انتخابات متتالية: انتخابات المجالس المحلية في عام 1998، الانتخابات البرلمانية السادسة في عام 1999، ثم الانتخابات الرئاسية لعام 2001.....مع وصول التيار الإصلاحي، وعلى رأسه محمد خاتمي سادت أجواء جديدة في البلاد، كان التوجه العام للحكومة الإصلاحية حينها هو التنمية السياسية والتطور الثقافي والعمل على الحريات الجماعية والفردية، رفعت حكومة خاتمي منذ يومها الأول شعار التنمية السياسية والإصلاحات.............على المستوى الاقتصادي، حاولت حكومة خاتمي، إصلاح الاقتصاد المنهار بسبب تداعيات حرب الثماني سنوات مع العراق. كذلك حاولت الحكومة معالجة المشاكل الهيكلية لاقتصاد البلاد الذي كان يواجه أزمة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. كما نجحت الحكومة الإصلاحية ، في توحيد نسبي لأسعار الصرف، وإعداد حساب احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وتنشيط القطاع الخاص، في مقابل سيطرة القطاع الحكومي على الاسواق الإيرانية.وبالتالي فقد حاول خاتمي خاصة في الولاية الأولى، إحداث تغيير جدي في الاقتصاد الإيراني، والقضاء على المشاكل الاقتصادية، لكن لم تتحرك حكومته كثيرًا في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.اما على الصعيد الاجتماعي والثقافي، فقد شهدت الفترة الإصلاحية برئاسة محمد خاتمي، انتعاشًا للصحافة ودور المجتمع المدني، والنقاشات الساخنة حول توفير الحريات الاجتماعية والفردية في ظل الجمهورية الإسلامية، يمكن القول إن عهد خاتمي أسس البنية التحتية للمجتمع المدني الإيراني، بالرغم من كل محاولات المعارضة من جانب المعسكر الأصولي.فركز خاتمي على السياسة الخارجية لإيران ايضا، فمع وصوله إلى السلطة أدخل مفاهيم جديدة على السياسة الخارجية الإيرانية مثل الانفراجة في العلاقات مع الغرب، وحوار الحضارات، وإظهار الوجه السياسي الحسن لإيران.فمطمح خاتمي هو إخراج إيران من عزلتها الدولية، فكان يرى أن مكانة إيران في المنطقة أكبر من حصرها في سوملة القضية النووية، لكن للأسف لم يتمكن من فعل شيء في هذا الاتجاه.في الولاية الثانية لمحمد خاتمي عام 2001، بدأت تظهر علامات الإخفاق، وعدم تحقيق الوعود السابقة،فلام البعض خاتمي على سلبيته طوال ثماني سنوات، وحملوه إهدار أحلامهم وآمالهم.ورأى البعض أن السبب وراء هذه الاخفاقات هو التيار المحافظ المسيطر على أهم مفاصل الدولة، وعدم قدرة خاتمي على الوقوف ضد هذا التيار ،فالمعارضة الاصولية كانت اكبر من امكانيات خاتمي، لدرجة أن حكومته كانت تدخل في ازمة مع التيار الاصولي كل اسبوع تقريبا، فحاولوا هزيمته بشتي الطرق،وتوجيه طعنات له سُلْكَى و فَاهِقَةُ فقامت.. أذرع المهام القذرة في الدولة العميقة بسلسلة اختطافات و اغتيالات لكتاب ومثقفين محسوبين على الإصلاح، واعتقلوا العديد من النشطاء السياسيين الإصلاحيين من الطلاب والصحافيين، لإحراج خاتمي والضغط عليه.لعل أكبر حادثة حدثت في عهد محمد خاتمي، جعلت الكثيرين يشعرون انه لا فائدة من وجوده في السلطة التنفيذية، كانت الهجوم على السكن الجامعي لطلاب جامعة طهران عام 1999، عندما خرج طلاب الجامعة في المظاهرات احتجاجا على إغلاق جريدة «سلام» الإصلاحية. ففى وقت كان ينادي الكثيرون فيه بحرية الصحافة، قامت عناصر الباسيج و الباسدران ، باقتحام السكن الجامعي للطلاب المتظاهرين، ليلًا فاعتقل وأصيب الكثيرون منهم جراء الاقتحام؛ مما وضع خاتمي في وضع محرج ومعقد للغاية. وبالرغم من ذلك، حاولت إدارة خاتمي تمرير بعض مشاريع القوانين، التي تخص حرية الصحافة، وتعديل قانون الانتخابات وتوضيح صلاحيات الرئاسة، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، المعينون من قبل الزعيم الاعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، رفض جميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الإصلاحية بحجة أنها تنتهك الشريعة والدستور. انتهت ثماني سنوات من محاولات الإصلاح المستمرة، وجاء محمود أحمدي نجاد المحافظ المتشدد في عام 2005، ليطيح بكل احلام الإصلاح التي عاشها الإيرانيون طوال سنوات خاتمي. لكن في عام 2013، تجدد الحلم في الإصلاح مرة ثانية، عندما أعلن محمد خاتمي، الذي يعتبره الكثيرون الأب الروحي للحركة الإصلاحية، دعمه للمعتدل حسن روحاني، في انتخابات الرئاسة عام 2013. طبعا وفي تقديري الشخصي، لا يمكن وصف الرئيس حسن روحاني بالإصلاحي، فالرجل قضى 23 عامًا يعمل ممثلًا للمرشد، آية الله على خامنئي، في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكن بدعم خاتمي ووعوده الانتخابية، رأى الكثيرون من الإصلاحيين أن الرجل أقرب إلى الإصلاح، وقد يستطيعون العودة من خلاله إلى السلطة مرة ثانية.لكن خابت أمنيات وتوقعات الإصلاحيين مرة ثانية، بمرور الوقت فلم يسمح حسن روحاني لأي إصلاحي بالدخول إلى دائرته، وفي الكثير من الأحيان، ظهر وكأنه يميل إلى التيار المحافظ.فحتى بعد احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، فشل الإصلاحيون في استغلال هذا الزخم الشعبي، في تحويل الدفة ناحيتهم، بل ساهموا بشكل غير مباشر في هزيمة الحركة الخضراء، بسبب الطمع في العودة إلى السلطة مرة ثانية، لذلك كان دعم خاتمي لروحاني، وتنازل الإصلاحيين في البرلمان العاشر، بالرغم من سيطرتهم عليه، مخزيًا وعارًا على الحركة الإصلاحية.بعد أكثر من 20 عامًا على وصول الإصلاحيين إلى السلطة، وبعد المحاولات العديدة لاقصائهم، جاءت مظاهرات ديسمبر 2017 – يناير 2018، والتى ضربت العديد من المدن الإيرانية، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، واعتراضًا عن وعود الإصلاحيين التي لم تحقق؛ لتضع المعسكر الإصلاحي أمام حتمية تغيير خطابهم الإصلاحي.فطوال تلك السنوات الماضية، غابت العدالة الاجتماعية عن خطاب الإصلاحيين، صحيح أنهم أسسوا لتنمية اجتماعية، وسياسية، وثقافية، وفتحوا الباب أمام نقاشات الحريات في الجمهورية الإسلامية، لكن أغفلوا تمامًا أن الأحوال الاقتصادية السيئة للإيرانيين من الممكن أن تطيح بجميع المحاولات الإصلاحية للتغيير في لحظة.كما الاحتجاجات الأخيرة في إيران، جعلت الإصلاحيين أيضًا يتراجعون عن دعم حكومة حسن روحاني، خاصة بعد أن وقفت الأخيرة صامتة أمام القمع الوحشي لهذه التظاهرات؛ مما دفع السيد خاتمي إلى مطالبة المعسكر الإصلاحي بالابتعاد عن الحكومة، وعدم الانزلاق إلى إشكالية الاختيار بين الشعب والحكومة.ربما أدركوا أنهم سيفقدون شعبيتهم بعد صمتهم تجاه العنف ضد الاحتجاجات الأخيرة، لكنهم لم يدركوا أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير فالإصلاحيون وعلى رأسهم خاتمي، يريدون الوصول لهدفهم بارتكاب الأخطاء نفسها، وموقف السيد خاتمي سلبي للغاية، هذه السلبية لن تمنحهم ثقة الناس مرة أخرى ولن تحقق لهم أملا لازالوا عالقين فيه وهو الوصول إلى السلطة مجددًا فرغم قناعة محمد خاتمي بأن التغيير السياسي الداخلي للجمهورية الإسلامية في إيران، من الممكن أن يحدث بشكل سلمي، ودون الإطاحة بالنظام أو إراقة الدماء، وبالرغم من رغبته في إصلاح النظام، إلا أنه ظل دائمًا يدور في فلك الجمهورية الإسلامية، وأعلن ذات مرة أنه ملتزم بمبادئ الجمهورية الإسلامية.فحاول اكثر من مرة، تحقيق ما أسماه «المصالحة الوطنية»، بين الفصائل السياسية داخل إيران، فيما وصفها الخامنئي بأنها خطة «لا معنى لها». فواجهها الغاشم بنصب المزيد من مشانقه في كل مُسْتَقَرّ ، كما حاول خاتمي مرارًا وتكرارًا، مقابلة آية الله خامنئي، فكتب الكثير من الرسائل المفتوحة الموجهة له، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وتوقف تمامًا عن هذه المناشدات منذ ثلاث سنوات. ففي الحلقة الماضية وقبل انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لايران، قلت أن جميع المؤشرات تقول إن الرئيس الإيرانى القادم سيكون إما محافظًا متشددًا، أو ربما عسكريًا مع التحفظ بوجود شخصية نجيبة تقدم فروض الطاعة للمؤسسة الدينية كرئيسي ، لذلك كان السؤال المطروح : هل لدى الإصلاحيين الإرادة والقوة لمواجهة محاولات السيطرة من قبل التيار المحافظ والعسكري على السلطة في إيران؟ وهل استوعبوا الدرس جيدًا من السنوات الماضية؟ وهل أدرك السيد خاتمي أن تغيير سياسات الإصلاح في إيران أمر لابد عنه كي يتمكنوا من الوصول إلى السلطة مرة ثانية؟ قد تكون الإجابة على هذا التساؤل المهم، للوهلة الأولى بالنفي، لأن تغيير الخطاب الإصلاحي، ولملمة شتات معسكره يحتاج إلى الكثير من الوقت، كما أن واستبعاد مئات المرشحين الإصلاحيين من الترشح في الانتخابات الرئاسية الاخيرة أو الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) 2020، تظهر دون حرج أنه لا يمكن للإصلاحيين الوصول إلى السلطة في ظل إشراف رهط متشدد في مجلس صيانة الدستور على منح الأهليات، وهو الذي يأتمر بأوامر الخامنئي صجيج أن الانتخابات مرت بهدوء في الداخل لكن حجم المقاطعة كان كبير ، وهو تعبير عن سخط شعبي كبير من الوضع القائم عبر عنه الشعب الايراني من خلال الاحتجاجات التي عمت كل مدن ايراني في السنة الماضية .الان لم يتغير شيء ذهب رئيس وجيء بآخر اكثر تطرفا وغلضة فإذا أصر النظام على الاخطاء القائمة، سيتحول النقد مرة أخرى إلى احتجاج، وليس من الواضح ما الذي سيحدث للبلد، مع الافراط المتوقع في العنف و غياب أي إصلاحات سيتحول المجتمع نحو تغيير النظام بأكمله

انهيار التيار الاصلاحي في ايران lemonde.in 5 of 5