سان سو كي تطلب من محكمة العدل الدولية اسقاط قضية ابادة الروهينغا
لومــــوند :
في ختام جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبت زعيمة ميانمار سان سو كي المحكمة، بإسقاط القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، متحدثة عن وجود مخاطر ظهور توترات من جديد بين جيش بلادها والروهينغا.ونبهت سان سو كي من أن فتح الباب أمام محاكمة بسبب الإبادة، يمكن أن يجهض المصالحة بين أهالي ميانمار.وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ "إجراءات مؤقتة" لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.وكانت جلسة اليوم، هي جلسة استماع للدفوع، إذ يقوم كل طرف بالردّ على ادعاءات الطرف الآخر التي أدلى بها للمحكمة خلال اليومين الماضيين. وكانت المحكمة بدأت قبل يوم أمس الثلاثاء أولى جلسات الاستماع في القضية.وكان الفريق القانوني الغامبي قدّم في أولى جلسات الاستماع شهادة مفصلة، عن أعمال قتل وانتهاكات بين فيها أن جيش ميانمار ارتكبها منذ العام 2016، في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهينغا للهروب إلى بنغلادش، فيما تحدّث محققون أمميون أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهينغا قد يكونون قتلوا.ومن ناحيتها، زعمت سو كي، في حديث أمام القضاة، بأن المحكمة غير مختصّة، وقالت إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه "صراع داخلي"، فإنها لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية ولا تشملها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنّ لا توجد آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام، على الطرف المدان.
في ختام جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبت زعيمة ميانمار سان سو كي المحكمة، بإسقاط القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، متحدثة عن وجود مخاطر ظهور توترات من جديد بين جيش بلادها والروهينغا.ونبهت سان سو كي من أن فتح الباب أمام محاكمة بسبب الإبادة، يمكن أن يجهض المصالحة بين أهالي ميانمار.وكانت دولة غامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة بناء على الاتفاقية الأممية لعام 1948 والتي تعرف باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت الحكومة الغامبية من هيئة المحكمة اتخاذ "إجراءات مؤقتة" لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين الفصل في القضية.وكانت جلسة اليوم، هي جلسة استماع للدفوع، إذ يقوم كل طرف بالردّ على ادعاءات الطرف الآخر التي أدلى بها للمحكمة خلال اليومين الماضيين. وكانت المحكمة بدأت قبل يوم أمس الثلاثاء أولى جلسات الاستماع في القضية.وكان الفريق القانوني الغامبي قدّم في أولى جلسات الاستماع شهادة مفصلة، عن أعمال قتل وانتهاكات بين فيها أن جيش ميانمار ارتكبها منذ العام 2016، في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهينغا للهروب إلى بنغلادش، فيما تحدّث محققون أمميون أن نحو عشرة آلاف شخص من الروهينغا قد يكونون قتلوا.ومن ناحيتها، زعمت سو كي، في حديث أمام القضاة، بأن المحكمة غير مختصّة، وقالت إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه "صراع داخلي"، فإنها لا تصل إلى حد الإبادة الجماعية ولا تشملها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.وتعتبر قرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنّ لا توجد آليات من أجل فرض تطبيق الأحكام، على الطرف المدان.