150 نائبًا أوروبيا يطالبون بطرد عملاء المخابرات الإيرانية من أوروبا
لومــــــوند :
في بيان مشترك، أدان 150 عضوًا في البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران ومؤامراته الإرهابية في أوروبا.الموقعون هم من المجموعات السياسية الرئيسية الست في البرلمان الأوروبي ويمثلون 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، بينهم 4 نواب لرئيس البرلمان الأوروبي و 14 رئيسًا للجان ورئيسًا للوفود.وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان وقمع النساء في إيران. وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن إيران «حافظت على أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم للفرد الواحد خلال رئاسة ما يسمى بـ" المعتدل "حسن روحاني».منذ أواخر ديسمبر من العام الماضي، كانت المدن الإيرانية مسرحًا لانتفاضات كبرى واحتجاجات ضد النظام. الأجواء الاجتماعية متقلبة، والناس يطالبون بتغيير جوهري.في غضون ذلك، اعترف مسؤولو النظام بدور «معاقل الانتفاضة» التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في تنظيم الاحتجاجات والإضرابات العارمة. وتنفق طهران ملايين اليورو في جميع أنحاء العالم الغربي في حملة تشويه واسعة النطاق، ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ضد هذه الحركة المعارضة الرئيسية. وأطلق النظام العاجز عن مواجهة المحتجين في الداخل، موجة جديدة من الإرهاب ضد ناشطي المعارضة الديمقراطية في الخارج. في الأشهر الأخيرة، تم إحباط العديد من مؤامرات إرهاب النظام الإيراني من قبل وكالات الأمن الأوروبية والأمريكية. ويواجه دبلوماسي إيراني تم اعتقاله في ألمانيا محاكمة في بلجيكا. وقاطعت الحكومة الفرنسية رسمياً وزارة المخابرات الإيرانية واتهمتها بالوقوف وراء مؤامرة التفجير التي كانت ستستهدف التجمع الإيراني الحر في المعارضة في باريس في 30 يونيو 2018.في الشهر الماضي، استدعت الدنمارك سفيرها من إيران بسبب محاولة اغتيال استهدفت المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في الدنمارك.وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي النهج الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه إيران. وأكدوا «أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية في إيران وعدم وجود أي رد على المؤامرات الإرهابية الخطيرة في أوروبا أمر غير مقبول». وأضاف المشرعون الأوروبيون أنه «يجب علينا محاسبة النظام الإيراني على مؤامراته الإرهابية وطرد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية من أوروبا».كما حثوا الحكومة الألبانية التي تستضيف عدة آلاف من اللاجئين الإيرانيين المعارضين «على عدم السماح للعناصر الإيرانية بالوجود على أراضيها» بعد إحباط مؤامرة إيرانية بالقرب من تيرانا في وقت سابق من بداية هذا العام.وأكد عضو البرلمان الأوروبي جيرار ديبريز، رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة؛ وهي مجموعة غير رسمية تضم مجموعة كبيرة من البرلمانيين الأوروبيين: «لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بحجة الاعتبارات السياسية أو التجارية أو النووية، يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام».
جيرار ديبريز، عضو البرلمان الأوروبي، رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي
في بيان مشترك، أدان 150 عضوًا في البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران ومؤامراته الإرهابية في أوروبا.الموقعون هم من المجموعات السياسية الرئيسية الست في البرلمان الأوروبي ويمثلون 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، بينهم 4 نواب لرئيس البرلمان الأوروبي و 14 رئيسًا للجان ورئيسًا للوفود.وأعرب الموقعون عن قلقهم إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان وقمع النساء في إيران. وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن إيران «حافظت على أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم للفرد الواحد خلال رئاسة ما يسمى بـ" المعتدل "حسن روحاني».منذ أواخر ديسمبر من العام الماضي، كانت المدن الإيرانية مسرحًا لانتفاضات كبرى واحتجاجات ضد النظام. الأجواء الاجتماعية متقلبة، والناس يطالبون بتغيير جوهري.في غضون ذلك، اعترف مسؤولو النظام بدور «معاقل الانتفاضة» التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في تنظيم الاحتجاجات والإضرابات العارمة. وتنفق طهران ملايين اليورو في جميع أنحاء العالم الغربي في حملة تشويه واسعة النطاق، ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ضد هذه الحركة المعارضة الرئيسية. وأطلق النظام العاجز عن مواجهة المحتجين في الداخل، موجة جديدة من الإرهاب ضد ناشطي المعارضة الديمقراطية في الخارج. في الأشهر الأخيرة، تم إحباط العديد من مؤامرات إرهاب النظام الإيراني من قبل وكالات الأمن الأوروبية والأمريكية. ويواجه دبلوماسي إيراني تم اعتقاله في ألمانيا محاكمة في بلجيكا. وقاطعت الحكومة الفرنسية رسمياً وزارة المخابرات الإيرانية واتهمتها بالوقوف وراء مؤامرة التفجير التي كانت ستستهدف التجمع الإيراني الحر في المعارضة في باريس في 30 يونيو 2018.في الشهر الماضي، استدعت الدنمارك سفيرها من إيران بسبب محاولة اغتيال استهدفت المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في الدنمارك.وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي النهج الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه إيران. وأكدوا «أن صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية في إيران وعدم وجود أي رد على المؤامرات الإرهابية الخطيرة في أوروبا أمر غير مقبول». وأضاف المشرعون الأوروبيون أنه «يجب علينا محاسبة النظام الإيراني على مؤامراته الإرهابية وطرد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية من أوروبا».كما حثوا الحكومة الألبانية التي تستضيف عدة آلاف من اللاجئين الإيرانيين المعارضين «على عدم السماح للعناصر الإيرانية بالوجود على أراضيها» بعد إحباط مؤامرة إيرانية بالقرب من تيرانا في وقت سابق من بداية هذا العام.وأكد عضو البرلمان الأوروبي جيرار ديبريز، رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة؛ وهي مجموعة غير رسمية تضم مجموعة كبيرة من البرلمانيين الأوروبيين: «لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بحجة الاعتبارات السياسية أو التجارية أو النووية، يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام».
جيرار ديبريز، عضو البرلمان الأوروبي، رئيس مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي