السياق التاريخي لنشوء وترعرع البربرية في سوريا ( 6 )
لومـــــوند : نبيل ملحم
سادساً :استراتيجية النظام السوري القائمة على ممارسة أقصى الأعمال البربرية مع كسب الوقت :
علينا أن نتذكر أن نظام زين العابدين بن علي في تونس سقط خلال 27 يوم من التظاهر السلمي في الشوارع والساحات التونسية من 17/12/2010 إلى 14/1/2011, وأن نظام حسني مبارك في مصر سقط خلال 18 يوم من التظاهر في الشوارع المصرية والاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة القاهرة من 25/1/2011 إلى 11/2/2011, وعليه يمكن أن نفهم ونعي استراتيجية النظام السوري منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة السورية في 18 / 3 / 2011 والقائمة على ممارسة أقصى حالات العنف البربري مع استراتيجية الاستفادة من عامل الوقت وكسب الوقت. وهنا علينا أن نتذكر دعوة النظام وبهدف كسب الوقت والمماطلة لمؤتمر للحوار الوطني بتاريخ 10/7/2011برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع، في مجمع صحارى قرب دمشق، من دون موافقته على شرط كل أطياف المعارضة بإيقافه للعنف والقتل الذي كان يمارسه بحق المتظاهرين السلميين في الشوارع السورية، وبشكل يومي وعلى مدار الساعة كشرط لحضور المؤتمر، وكشرط للحوار الجدي الحقيقي الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة, كما علينا أن نتذكر مراوغة النظام والشروط التي وضعها من أجل الموافقة على استقبال لجنة تقصي الحقائق التي قررت إرسالها جامعة الدول العربية إلى سوريا أواخر عام 2011م، وسعي النظام إلى إطالة المفاوضات من أجل الاتفاق على القضايا البروتوكولية من مثل مكان إقامة اللجنة والجهة المسؤولة عن حمايتها والطرق التي ستسلكها في سوريا والمناطق التي ستزورها والجهة التي تمولها ...إلخ من القضايا التفصيلية، التي كان الهدف من طرحها إطالة زمن المفاوضات إلى أطول مدة ممكنة، وهو الأمر الذي أخّرَ عمل وقدوم اللجنة إلى سوريا حوالي الشهر والنصف من 2/11/2011 إلى 22/12/2011، ثم بعد ذلك اتبع النظام السوري سياسة المراوغة عند دراسته لمبادرة الجامعة العربية بتاريخ 22/1/2012 لحل الأزمة السورية سياسياً على طريقة المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، والتي كان كل ذي عقل بالعالم يعلم أن النظام سيرفضها من اليوم الأول، ولكنه راوغ في دراستها والتفاوض عليها وكسب الوقت بحجة دراستها, وهنا كلنا نتذكر الجولات التفاوضية بين الجامعة العربية وبين ممثلي النظام من وزير خارجيته ومندوبه في الجامعة العربية والجولات المكوكية بين القاهرة والدوحة. لقد كان النظام في كل ذلك يلعب على كسب الوقت وكأنه ينتظر حصول شيئاً ما, فما هو الشيء الذي كان ينتظره النظام ؟؟؟ وما هي الطبقات العميقة لاستراتيجية النظام إن كان في كسب الوقت أو في ممارسته لأقصى حالات العنف البربري ضد شعبه ؟؟؟؟ لقد كان يهدف النظام من ذلك كله إلى :
أولاً : الرهان على إعادة السوريين إلى بيت الطاعة من خلال إخافتهم من عصا القمع البربري، ومن خلال استنزاف واستنفاذ المخزون النضالي للشعب السوري مع الزمن, وقد تكشف للنظام كما للعالم أجمع فيما بعد أنه مخزون أسطوري لا ينضب وأنه مخزون غير مسبوق في التاريخ البشري.
ثانياً : في حال فشل الرهان الأول فقد كان النظام يهدف إلى خلق وتوليد سياق طويل من المظلومية والعسف والبربرية لتوليد العنف المقابل، وبما يعني دفع الحراك الثوري والثورة إلى خندق العسكرة.
ثالثاً : إعطاء فرصة ومساحة من الوقت للحركات الجهادية الإسلامية المتطرفة كي تتوافد إلى الأراضي السورية، وإعطاء فرصة وزمن للداعمين الإقليميين والدوليين كي يمدوا بالسلاح هذه الحركات، وهو الأمر الذي يوفر للنظام الدليل العياني لكذبته التي ألصقها بالثورة منذ اليوم الأول ونقصد تهمة الإرهاب التي ألصقها النظام بالثورة والحراك الثوري في سوريا, كما يعطي للنظام دليل لكذبته بأنَّ ما يحصل في سوريا كان محض مؤامرة كونية رجعية امبريالية, وهنا يمكن أن نضيف؛
رابعاً : إن سياسة كسب الوقت كانت ضرورية للنظام ليأخذ فرصة ووقت ومساحة لدبلوماسية النظام كي تعقد الصفقات وترسل الرسائل للدول المؤثرة في قرار المنطقة ( وحيث تشكل سوريا قلب المنطقة العربية )، ونقصد هنا إسرائيل وأمريكا تحديداً, وهنا كلنا يتذكر الرسائل التي كان يرسلها النظام إلى إسرائيل حول مكانة وموقع ووظيفة النظام في حماية أمن إسرائيل، ونشير هنا إلى التصريح الصحفي لرامي مخلوف ابن خال الرئيس، وأحد أفراد المافيا الحاكمة في سوريا، لأحد الصحف الأمريكية في الأيام الأولى من انطلاق الثورة السورية، حين بعث فيها برسالة تقول إن أمن إسرائيل هو من أمن النظام. كما إن سياسة كسب الوقت أعطت فرصة للنظام ليطرح مسألة بيع سوريا في السوق السوداء السياسية الدولية مقابل الحفاظ على رأس النظام من السقوط, وهو الأمر الذي أثار لعاب الكثير من الدول الإقليمية والدولية بدءاً بإسرائيل وأمريكا ووصولاً لروسيا بوتين صاحب الشهوة للإمبراطورية القيصرية، والذي اندفع بقوة للاستثمار في نظام الأسد ورأس الأسد وشراء ما يحتاجه ( بالتنسيق مع من قاد المزاد في هذه السوق، ونعني هنا التنسيق مع الإسرائيليين والأمريكيين ) من طموحات إن كان في سوريا أو في المنطقة العربية بشكل عام. وفي هذا السياق يمكن أن نتذكر كيف أن عدم سقوط النظام السريع للأسباب التي سنذكرها في السطور التالية أتاح له إيجاد شايلوك الروسي (بوتين), حيث عقد معه صفقة تم بموجبها ضمان الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي والذي كان يعني عملياً على أرض الواقع إعطاء فرصة ومساحة كبيرة من الوقت للنظام للاستمرار في الإيغال في الدم السوري كما يشاء وحيثما يشاء، مقابل إعطاء روسيا بوتين ما تريده من مصالح وموقع يلبي شهوات وطموحات بوتين في تنصيب نفسه قطباً دولياً وقيصراً جديداً على الروس وعلى محيط روسيا الجيوسياسي. وإذا كان رهان النظام على عودة السوريين إلى بيت الطاعة الأسدي قد فشل فشلاً ذريعاً، إلا أن الرهان الثاني والثالث والرابع فقد تحقق كما كان يحلم ويخطط النظام، بل حتى حصل على نتائج تفوق ما توقعه هو ذاته. وقد نجحت استراتيجية النظام في الاعتماد على أقصى حالات القمع البربري مع استراتيجية الاستفادة من عامل الوقت للأسباب التالية :
أولاً : إدارة البرجوازية السورية ظهرها للثورة، وهنا أشير تحديداً إلى طبقة كبار رجال المال والدين مع ملحقاتها الدينية والاجتماعية من قبيسيات وغيرهم من أصحاب المصلحة والامتيازات مع النظام الاسدي في مدينتي حلب ودمشق عاصمتي سوريا الاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي أخّرَ الحراك الثوري في أهم مدينتين في سوريا ( من ناحية المكانة وعدد السكان )، كما أن ذلك منح للنظام وقت للمناورة وكسب الوقت، ومنع السقوط المفاجئ والسريع للنظام, وهنا من المهم أن نضيف إلى ذلك عامل لا يقل أهمية عن العامل السابق وهو امتلاك النظام إلى فائض من القوة توفر للنظام من خلال العصبية الطائفية التي وقفت إلى جانبه مع الجيش الذي تم بناؤه بالأساس لحماية النظام وتحديداً رأس النظام, وهو الأمر الذي لم يتوفر لنظام بن علي في تونس أو نظام مبارك في مصر. إن توفر هاتين القلعتين – الطبقية والطائفية – شكلاتا للنظام ما يوازي في علم الهندسة الانشائية الزلزالية – وهنا أتحدث بوصفي أحمل رتبة مستشار وصاحب خبرة في هذا العلم والاختصاص - ما يمكن تسميته بجدران القص المقاومة للهزة الزلزالية التي احدثتها الثورة السورية. فجدارا القص الطبقي والطائفي كانا كفيلين بامتصاص قوة الهزه الزلزالية التي احدثتها الثورة السورية في أيامها وأسابيعها وأشهرها الأولى في البناء الداخلي للنظام، امتصاص أعطى البناء الداخلي للنظام الوقت والفرصة لتفعيل وتشغيل كل العناصر الانشائية التي تحمل هذا النظام، فكان أن أحدثت هذه الهزة الكثير من الانهيارات والتشققات في دعائم وركائز النظام – العسكرية والسياسية والاجتماعية - إلا انها لم تستطع هذه الهزة نتيجة لتوفر جدران القص هذه من تدمير وتداع سريع وخاطف لكل البناء الداخلي الذي انشأه النظام على مدار ما يقارب الخمسة عقود من زمن وجوده. فكان إن أعطب البناء ولكن من دون أن يقود ذلك إلى موت ساكنيه وعلى رأسهم رأس النظام.
ثانياً : خبرة وعلاقة النظام التاريخية مع الحركات الجهادية الإسلامية المتطرفة والإرهابية، ونعني هنا علاقة النظام التاريخية مع الجهاديين في العراق والجهاديين الذين كانوا في سجونه، والذين تم إطلاق سراحهم قصداً، وأصبحوا فيما بعد من أشهر قادة الفصائل الإسلامية الجهادية المعارضة للنظام, وهنا علينا أن نعترف أن النظام كان تقديره صحيحاً لسياسة وأهداف الدول الإقليمية التي ستندفع سريعاً لتحويل الربيع السوري كما العربي إلى ربيع إسلامي، وهو الأمر الذي كان يريده وينتظره النظام بفارغ الصبر.
ثالثاً : اعتماد النظام استراتيجية البقاء في مراكز المدن والسيطرة عليها، كون السيطرة عليها تمثل رمزاً للسيطرة الإدارية والسيادية الرمزية والمعنوية على الجغرافيا السورية, كما أن ذلك يحد من خطر الحركات الجهادية الاستراتيجي فيما لو قُدِمَ لها دعم إقليمي ودولي فعال.
رابعاً : استراتيجية الانسحاب من الأطراف لإعطاء فرصة للحركات الجهادية للسيطرة على الأطراف، وبما يعني سيطرتها على الحراك المدني السوري السلمي، كون الأطراف في سوريا شكلت مركز ثقل الحراك والثورة السورية, فبهذه السياسة وضع النظام الحراك والثورة مباشرةً تحت رحمة ونفوذ الحركات العسكرية الإسلامية الجهادية, وهذا ما تحقق على المدى الطويل، وهو الهدف الأساسي والعميق لاستراتيجية النظام التي اعتمدها في كسب الوقت.
خامساً : لقد قادت استراتيجية النظام في التمترس والتمركز في المدن والتخلي عن الأطراف إلى عزل الحراك الثوري والثورة في الأطراف عن عمقها الاستراتيجي البشري والمدني والثقافي والتعددي, وهو الأمر الذي قاد من جهة أولى إلى حصر الثورة في المناطق الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً والأقل ثقافة داخل المجتمع السوري ولاسيما بعد ملاحقة النظام للنخب السياسية والثقافية الناشطة في الحراك الثوري من أبناء هذه المناطق، والذي كان مصيرهم إما الموت والتصفية في سجون النظام أو في ساحات وشوارع التظاهر، أو الفرار إلى خارج البلاد، وهو ما أدى إلى ترك هذه المناطق تعيش حالة فقر ثقافي قياساً بالمناطق المدنية التي تشكل الحاضن والوعاء البشري الذي يتم من خلاله نقل المعارف والثقافات والتعرف على كل الهويات والانتماءات التي تشكل النسيج الاجتماعي السوري, وهنا وجدت الفصائل الإسلامية التي سيطرت على هذه الأرياف، بيئة ثقافية بسيطة من السهل تجييرها وابتلاعها بثقافة الإسلام السياسي الجهادي، مستغلةً في ذلك ليس قلة الثقافة والوعي فحسب، بل المظلومية الغير مسبوقة التي يمارسها على مدار الساعة وبشكل ممنهج نظام بربري له مصلحة في دفع سكان الأطراف الثائرة إلى حضن الحركات الإسلامية الجهادية. ومن جهة ثانية قادت استراتيجية فصل الأطراف عن المدن إلى استفراد النظام بسكان المدن، أو لنقل المناطق التي يسيطر عليها، والذي قاد مع مرور الوقت إلى إعادة بناء جدار الخوف من جديد في المناطق التي يفرض سيطرته عليها، الأمر الذي انعكس في موت ونهاية الحراك السلمي المدني في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وهنا يمكن القول أن النظام كان يعمل بسياسة واستراتيجية أهون الشرين :
فأولاً : العمل على عسكرة الثورة هو شر أقل على النظام من شر بقاء الثورة سلمية مدنية تقودها نخب سياسية وثقافية تؤمن بالديموقراطية ومبادئ وقيم الثورة الديموقراطية, فهنا لا يملك النظام أي ذريعة ومبرر وحجة وغطاء لاستخدام العنف البربري الممنهج إلى ما لانهاية من الزمن.
ثانياً : كما إن العمل على تسليم الثورة في الأطراف للإسلام السياسي الجهادي هو شر أهون على النظام من شر استلام قيادة الثورة والعمل العسكري في هذه الأطراف من قبل الجيش الحر, فتسليم المناطق الطرفية للحركات الجهادية ( علينا أن نعي أن الكثير من المناطق العسكرية في الأطراف تم تسليمها إلى المجموعات العسكرية الجهادية عن سابق إصرار وتصميم من قبل النظام ) هو شر أقل على النظام من شر سيطرة الجيش الحر على هذه المناطق, فسيطرة الحركات الإسلامية الجهادية كان يعطي للنظام حجة وذريعة لممارسة أقصى حالات العنف البربري الممنهج بحق سكان المناطق الثائرة والخارجة عن سيطرته، من خلال كل ما يملك من قوة وأسلحة ثقيلة بدءاً بالدبابات وصولاً للطائرات والصواريخ المدمرة للمدن بحجة محاربة الارهاب. ولقد كانت حصيلة استراتيجية النظام القائمة على ممارسة أقصى حالات البربرية مع كسب الوقت، بالإضافة إلى الدمار والموت الذي لحق بالسوريين، أن كان النظام قد حصد على : أولاً : سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية- داعش- مع جبهة النصرة على أغلب ومعظم المناطق والأراضي السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وثانياً : إلصاق تهمة الإرهاب بالثورة، وذلك لا بمساعدة حلفائه من إيرانيين وروس وعراقيين وغيرهم فحسب، بل بالاشتراك مع من أدّعى صداقة المعارضة والثورة السورية، وأقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت على سلم أولوياتها في سوريا مهمة محاربة الإرهاب، بعد أن كانت في السنوات الأولى للثورة تدّعي أن من أهم أولوياتها ضرورة تنحّي الأسد عن السلطة، وثالثاً : قطفَ النظام ثمار سياسة الحصار والتجويع والقتل الذي مارسه بحق المدن الثائرة والخارجة عن سيطرته، من خلال سياسة ما أُطلق عليه بالمصالحات، والتي لم تكن في جوهرها غير فرض الاستسلام على المدن الثائرة من خلال تهجير سكانها الأصليين من بيوتهم وأرضهم وسيطرة النظام وميليشياته عليها. وبدءاً من أيلول عام 2015م، ومع الحملة العسكرية الروسية على سوريا، وتحديداً على المناطق التي لا تقع تحت سيطرة داعش أو جبهة النصرة، وهي الحملة التي لم يكن لها أن تكون لولا التواطؤ والموافقة الأمريكية على مجرياتها ومخرجاتها، بدأت مرحلة جديدة من استراتيجية النظام في ممارسة أقصى الأعمال البربرية مع كسب الوقت، ولكن هذه المرة من خلال العصا الروسية والإيرانية بشكل أساسي مع صمت وتواطؤ المجتمع الدولي بهدف دحرجة المعارضة السورية نحو الاستسلام، فكان أن بدأت سلسلة من المفاوضات والمؤتمرات بالتوازي مع الانتصارات العسكرية التي يحققها النظام على الأرض. فكان أول هذه المؤتمرات بعد شهرين من الحملة الروسية على سوريا في فيينا النمساوية بتاريخ 14/11/2015، حيث شكلت قراراته أول انقلاب على مقرارات مؤتمر جنيف الأول، ثم توالت بعد ذلك سلسلة مؤتمرات جنيف واستانه، التي لم يكن لها من هدف سوى دحرجة المعارضة السورية شيئاً فشيئاً نحو الاستسلام بالتزامن والتوازي مع الدحرجة العسكرية التي كان يكسب فيها النظام يوماً بعد يوم الأراضي والمناطق التي كانت خارجة من تحت سيطرته، كما تهدف إلى تفريغ القضية السورية من مضمونها الحقيقي بوصفها قضية شعب يريد التخلص من نظام مجرم وفاسد، وأخيراً كان مؤتمر سوتشي المشؤوم الذي عُقِدَ في بداية هذا العام، والذي سيكون باعتقادي مع ما سيليه من مؤتمرات وجولات تفاوضية، محطة أساسية سيتم من خلالها غربلة المعارضة السورية وصولاً إلى شكل من المعارضة المستسلمة والعميلة الصالحة للحل الذي يبقي الأسد في السلطة، ويحافظ في نفس الوقت على مصالح كل الدول الإقليمية والدولية التي نالت حصة من الكعكة السورية.
سادساً :استراتيجية النظام السوري القائمة على ممارسة أقصى الأعمال البربرية مع كسب الوقت :
علينا أن نتذكر أن نظام زين العابدين بن علي في تونس سقط خلال 27 يوم من التظاهر السلمي في الشوارع والساحات التونسية من 17/12/2010 إلى 14/1/2011, وأن نظام حسني مبارك في مصر سقط خلال 18 يوم من التظاهر في الشوارع المصرية والاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة القاهرة من 25/1/2011 إلى 11/2/2011, وعليه يمكن أن نفهم ونعي استراتيجية النظام السوري منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة السورية في 18 / 3 / 2011 والقائمة على ممارسة أقصى حالات العنف البربري مع استراتيجية الاستفادة من عامل الوقت وكسب الوقت. وهنا علينا أن نتذكر دعوة النظام وبهدف كسب الوقت والمماطلة لمؤتمر للحوار الوطني بتاريخ 10/7/2011برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع، في مجمع صحارى قرب دمشق، من دون موافقته على شرط كل أطياف المعارضة بإيقافه للعنف والقتل الذي كان يمارسه بحق المتظاهرين السلميين في الشوارع السورية، وبشكل يومي وعلى مدار الساعة كشرط لحضور المؤتمر، وكشرط للحوار الجدي الحقيقي الذي يمكن أن يصل إلى نتيجة, كما علينا أن نتذكر مراوغة النظام والشروط التي وضعها من أجل الموافقة على استقبال لجنة تقصي الحقائق التي قررت إرسالها جامعة الدول العربية إلى سوريا أواخر عام 2011م، وسعي النظام إلى إطالة المفاوضات من أجل الاتفاق على القضايا البروتوكولية من مثل مكان إقامة اللجنة والجهة المسؤولة عن حمايتها والطرق التي ستسلكها في سوريا والمناطق التي ستزورها والجهة التي تمولها ...إلخ من القضايا التفصيلية، التي كان الهدف من طرحها إطالة زمن المفاوضات إلى أطول مدة ممكنة، وهو الأمر الذي أخّرَ عمل وقدوم اللجنة إلى سوريا حوالي الشهر والنصف من 2/11/2011 إلى 22/12/2011، ثم بعد ذلك اتبع النظام السوري سياسة المراوغة عند دراسته لمبادرة الجامعة العربية بتاريخ 22/1/2012 لحل الأزمة السورية سياسياً على طريقة المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، والتي كان كل ذي عقل بالعالم يعلم أن النظام سيرفضها من اليوم الأول، ولكنه راوغ في دراستها والتفاوض عليها وكسب الوقت بحجة دراستها, وهنا كلنا نتذكر الجولات التفاوضية بين الجامعة العربية وبين ممثلي النظام من وزير خارجيته ومندوبه في الجامعة العربية والجولات المكوكية بين القاهرة والدوحة. لقد كان النظام في كل ذلك يلعب على كسب الوقت وكأنه ينتظر حصول شيئاً ما, فما هو الشيء الذي كان ينتظره النظام ؟؟؟ وما هي الطبقات العميقة لاستراتيجية النظام إن كان في كسب الوقت أو في ممارسته لأقصى حالات العنف البربري ضد شعبه ؟؟؟؟ لقد كان يهدف النظام من ذلك كله إلى :
أولاً : الرهان على إعادة السوريين إلى بيت الطاعة من خلال إخافتهم من عصا القمع البربري، ومن خلال استنزاف واستنفاذ المخزون النضالي للشعب السوري مع الزمن, وقد تكشف للنظام كما للعالم أجمع فيما بعد أنه مخزون أسطوري لا ينضب وأنه مخزون غير مسبوق في التاريخ البشري.
ثانياً : في حال فشل الرهان الأول فقد كان النظام يهدف إلى خلق وتوليد سياق طويل من المظلومية والعسف والبربرية لتوليد العنف المقابل، وبما يعني دفع الحراك الثوري والثورة إلى خندق العسكرة.
ثالثاً : إعطاء فرصة ومساحة من الوقت للحركات الجهادية الإسلامية المتطرفة كي تتوافد إلى الأراضي السورية، وإعطاء فرصة وزمن للداعمين الإقليميين والدوليين كي يمدوا بالسلاح هذه الحركات، وهو الأمر الذي يوفر للنظام الدليل العياني لكذبته التي ألصقها بالثورة منذ اليوم الأول ونقصد تهمة الإرهاب التي ألصقها النظام بالثورة والحراك الثوري في سوريا, كما يعطي للنظام دليل لكذبته بأنَّ ما يحصل في سوريا كان محض مؤامرة كونية رجعية امبريالية, وهنا يمكن أن نضيف؛
رابعاً : إن سياسة كسب الوقت كانت ضرورية للنظام ليأخذ فرصة ووقت ومساحة لدبلوماسية النظام كي تعقد الصفقات وترسل الرسائل للدول المؤثرة في قرار المنطقة ( وحيث تشكل سوريا قلب المنطقة العربية )، ونقصد هنا إسرائيل وأمريكا تحديداً, وهنا كلنا يتذكر الرسائل التي كان يرسلها النظام إلى إسرائيل حول مكانة وموقع ووظيفة النظام في حماية أمن إسرائيل، ونشير هنا إلى التصريح الصحفي لرامي مخلوف ابن خال الرئيس، وأحد أفراد المافيا الحاكمة في سوريا، لأحد الصحف الأمريكية في الأيام الأولى من انطلاق الثورة السورية، حين بعث فيها برسالة تقول إن أمن إسرائيل هو من أمن النظام. كما إن سياسة كسب الوقت أعطت فرصة للنظام ليطرح مسألة بيع سوريا في السوق السوداء السياسية الدولية مقابل الحفاظ على رأس النظام من السقوط, وهو الأمر الذي أثار لعاب الكثير من الدول الإقليمية والدولية بدءاً بإسرائيل وأمريكا ووصولاً لروسيا بوتين صاحب الشهوة للإمبراطورية القيصرية، والذي اندفع بقوة للاستثمار في نظام الأسد ورأس الأسد وشراء ما يحتاجه ( بالتنسيق مع من قاد المزاد في هذه السوق، ونعني هنا التنسيق مع الإسرائيليين والأمريكيين ) من طموحات إن كان في سوريا أو في المنطقة العربية بشكل عام. وفي هذا السياق يمكن أن نتذكر كيف أن عدم سقوط النظام السريع للأسباب التي سنذكرها في السطور التالية أتاح له إيجاد شايلوك الروسي (بوتين), حيث عقد معه صفقة تم بموجبها ضمان الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي والذي كان يعني عملياً على أرض الواقع إعطاء فرصة ومساحة كبيرة من الوقت للنظام للاستمرار في الإيغال في الدم السوري كما يشاء وحيثما يشاء، مقابل إعطاء روسيا بوتين ما تريده من مصالح وموقع يلبي شهوات وطموحات بوتين في تنصيب نفسه قطباً دولياً وقيصراً جديداً على الروس وعلى محيط روسيا الجيوسياسي. وإذا كان رهان النظام على عودة السوريين إلى بيت الطاعة الأسدي قد فشل فشلاً ذريعاً، إلا أن الرهان الثاني والثالث والرابع فقد تحقق كما كان يحلم ويخطط النظام، بل حتى حصل على نتائج تفوق ما توقعه هو ذاته. وقد نجحت استراتيجية النظام في الاعتماد على أقصى حالات القمع البربري مع استراتيجية الاستفادة من عامل الوقت للأسباب التالية :
أولاً : إدارة البرجوازية السورية ظهرها للثورة، وهنا أشير تحديداً إلى طبقة كبار رجال المال والدين مع ملحقاتها الدينية والاجتماعية من قبيسيات وغيرهم من أصحاب المصلحة والامتيازات مع النظام الاسدي في مدينتي حلب ودمشق عاصمتي سوريا الاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي أخّرَ الحراك الثوري في أهم مدينتين في سوريا ( من ناحية المكانة وعدد السكان )، كما أن ذلك منح للنظام وقت للمناورة وكسب الوقت، ومنع السقوط المفاجئ والسريع للنظام, وهنا من المهم أن نضيف إلى ذلك عامل لا يقل أهمية عن العامل السابق وهو امتلاك النظام إلى فائض من القوة توفر للنظام من خلال العصبية الطائفية التي وقفت إلى جانبه مع الجيش الذي تم بناؤه بالأساس لحماية النظام وتحديداً رأس النظام, وهو الأمر الذي لم يتوفر لنظام بن علي في تونس أو نظام مبارك في مصر. إن توفر هاتين القلعتين – الطبقية والطائفية – شكلاتا للنظام ما يوازي في علم الهندسة الانشائية الزلزالية – وهنا أتحدث بوصفي أحمل رتبة مستشار وصاحب خبرة في هذا العلم والاختصاص - ما يمكن تسميته بجدران القص المقاومة للهزة الزلزالية التي احدثتها الثورة السورية. فجدارا القص الطبقي والطائفي كانا كفيلين بامتصاص قوة الهزه الزلزالية التي احدثتها الثورة السورية في أيامها وأسابيعها وأشهرها الأولى في البناء الداخلي للنظام، امتصاص أعطى البناء الداخلي للنظام الوقت والفرصة لتفعيل وتشغيل كل العناصر الانشائية التي تحمل هذا النظام، فكان أن أحدثت هذه الهزة الكثير من الانهيارات والتشققات في دعائم وركائز النظام – العسكرية والسياسية والاجتماعية - إلا انها لم تستطع هذه الهزة نتيجة لتوفر جدران القص هذه من تدمير وتداع سريع وخاطف لكل البناء الداخلي الذي انشأه النظام على مدار ما يقارب الخمسة عقود من زمن وجوده. فكان إن أعطب البناء ولكن من دون أن يقود ذلك إلى موت ساكنيه وعلى رأسهم رأس النظام.
ثانياً : خبرة وعلاقة النظام التاريخية مع الحركات الجهادية الإسلامية المتطرفة والإرهابية، ونعني هنا علاقة النظام التاريخية مع الجهاديين في العراق والجهاديين الذين كانوا في سجونه، والذين تم إطلاق سراحهم قصداً، وأصبحوا فيما بعد من أشهر قادة الفصائل الإسلامية الجهادية المعارضة للنظام, وهنا علينا أن نعترف أن النظام كان تقديره صحيحاً لسياسة وأهداف الدول الإقليمية التي ستندفع سريعاً لتحويل الربيع السوري كما العربي إلى ربيع إسلامي، وهو الأمر الذي كان يريده وينتظره النظام بفارغ الصبر.
ثالثاً : اعتماد النظام استراتيجية البقاء في مراكز المدن والسيطرة عليها، كون السيطرة عليها تمثل رمزاً للسيطرة الإدارية والسيادية الرمزية والمعنوية على الجغرافيا السورية, كما أن ذلك يحد من خطر الحركات الجهادية الاستراتيجي فيما لو قُدِمَ لها دعم إقليمي ودولي فعال.
رابعاً : استراتيجية الانسحاب من الأطراف لإعطاء فرصة للحركات الجهادية للسيطرة على الأطراف، وبما يعني سيطرتها على الحراك المدني السوري السلمي، كون الأطراف في سوريا شكلت مركز ثقل الحراك والثورة السورية, فبهذه السياسة وضع النظام الحراك والثورة مباشرةً تحت رحمة ونفوذ الحركات العسكرية الإسلامية الجهادية, وهذا ما تحقق على المدى الطويل، وهو الهدف الأساسي والعميق لاستراتيجية النظام التي اعتمدها في كسب الوقت.
خامساً : لقد قادت استراتيجية النظام في التمترس والتمركز في المدن والتخلي عن الأطراف إلى عزل الحراك الثوري والثورة في الأطراف عن عمقها الاستراتيجي البشري والمدني والثقافي والتعددي, وهو الأمر الذي قاد من جهة أولى إلى حصر الثورة في المناطق الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً والأقل ثقافة داخل المجتمع السوري ولاسيما بعد ملاحقة النظام للنخب السياسية والثقافية الناشطة في الحراك الثوري من أبناء هذه المناطق، والذي كان مصيرهم إما الموت والتصفية في سجون النظام أو في ساحات وشوارع التظاهر، أو الفرار إلى خارج البلاد، وهو ما أدى إلى ترك هذه المناطق تعيش حالة فقر ثقافي قياساً بالمناطق المدنية التي تشكل الحاضن والوعاء البشري الذي يتم من خلاله نقل المعارف والثقافات والتعرف على كل الهويات والانتماءات التي تشكل النسيج الاجتماعي السوري, وهنا وجدت الفصائل الإسلامية التي سيطرت على هذه الأرياف، بيئة ثقافية بسيطة من السهل تجييرها وابتلاعها بثقافة الإسلام السياسي الجهادي، مستغلةً في ذلك ليس قلة الثقافة والوعي فحسب، بل المظلومية الغير مسبوقة التي يمارسها على مدار الساعة وبشكل ممنهج نظام بربري له مصلحة في دفع سكان الأطراف الثائرة إلى حضن الحركات الإسلامية الجهادية. ومن جهة ثانية قادت استراتيجية فصل الأطراف عن المدن إلى استفراد النظام بسكان المدن، أو لنقل المناطق التي يسيطر عليها، والذي قاد مع مرور الوقت إلى إعادة بناء جدار الخوف من جديد في المناطق التي يفرض سيطرته عليها، الأمر الذي انعكس في موت ونهاية الحراك السلمي المدني في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وهنا يمكن القول أن النظام كان يعمل بسياسة واستراتيجية أهون الشرين :
فأولاً : العمل على عسكرة الثورة هو شر أقل على النظام من شر بقاء الثورة سلمية مدنية تقودها نخب سياسية وثقافية تؤمن بالديموقراطية ومبادئ وقيم الثورة الديموقراطية, فهنا لا يملك النظام أي ذريعة ومبرر وحجة وغطاء لاستخدام العنف البربري الممنهج إلى ما لانهاية من الزمن.
ثانياً : كما إن العمل على تسليم الثورة في الأطراف للإسلام السياسي الجهادي هو شر أهون على النظام من شر استلام قيادة الثورة والعمل العسكري في هذه الأطراف من قبل الجيش الحر, فتسليم المناطق الطرفية للحركات الجهادية ( علينا أن نعي أن الكثير من المناطق العسكرية في الأطراف تم تسليمها إلى المجموعات العسكرية الجهادية عن سابق إصرار وتصميم من قبل النظام ) هو شر أقل على النظام من شر سيطرة الجيش الحر على هذه المناطق, فسيطرة الحركات الإسلامية الجهادية كان يعطي للنظام حجة وذريعة لممارسة أقصى حالات العنف البربري الممنهج بحق سكان المناطق الثائرة والخارجة عن سيطرته، من خلال كل ما يملك من قوة وأسلحة ثقيلة بدءاً بالدبابات وصولاً للطائرات والصواريخ المدمرة للمدن بحجة محاربة الارهاب. ولقد كانت حصيلة استراتيجية النظام القائمة على ممارسة أقصى حالات البربرية مع كسب الوقت، بالإضافة إلى الدمار والموت الذي لحق بالسوريين، أن كان النظام قد حصد على : أولاً : سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية- داعش- مع جبهة النصرة على أغلب ومعظم المناطق والأراضي السورية الخارجة عن سيطرة النظام، وثانياً : إلصاق تهمة الإرهاب بالثورة، وذلك لا بمساعدة حلفائه من إيرانيين وروس وعراقيين وغيرهم فحسب، بل بالاشتراك مع من أدّعى صداقة المعارضة والثورة السورية، وأقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت على سلم أولوياتها في سوريا مهمة محاربة الإرهاب، بعد أن كانت في السنوات الأولى للثورة تدّعي أن من أهم أولوياتها ضرورة تنحّي الأسد عن السلطة، وثالثاً : قطفَ النظام ثمار سياسة الحصار والتجويع والقتل الذي مارسه بحق المدن الثائرة والخارجة عن سيطرته، من خلال سياسة ما أُطلق عليه بالمصالحات، والتي لم تكن في جوهرها غير فرض الاستسلام على المدن الثائرة من خلال تهجير سكانها الأصليين من بيوتهم وأرضهم وسيطرة النظام وميليشياته عليها. وبدءاً من أيلول عام 2015م، ومع الحملة العسكرية الروسية على سوريا، وتحديداً على المناطق التي لا تقع تحت سيطرة داعش أو جبهة النصرة، وهي الحملة التي لم يكن لها أن تكون لولا التواطؤ والموافقة الأمريكية على مجرياتها ومخرجاتها، بدأت مرحلة جديدة من استراتيجية النظام في ممارسة أقصى الأعمال البربرية مع كسب الوقت، ولكن هذه المرة من خلال العصا الروسية والإيرانية بشكل أساسي مع صمت وتواطؤ المجتمع الدولي بهدف دحرجة المعارضة السورية نحو الاستسلام، فكان أن بدأت سلسلة من المفاوضات والمؤتمرات بالتوازي مع الانتصارات العسكرية التي يحققها النظام على الأرض. فكان أول هذه المؤتمرات بعد شهرين من الحملة الروسية على سوريا في فيينا النمساوية بتاريخ 14/11/2015، حيث شكلت قراراته أول انقلاب على مقرارات مؤتمر جنيف الأول، ثم توالت بعد ذلك سلسلة مؤتمرات جنيف واستانه، التي لم يكن لها من هدف سوى دحرجة المعارضة السورية شيئاً فشيئاً نحو الاستسلام بالتزامن والتوازي مع الدحرجة العسكرية التي كان يكسب فيها النظام يوماً بعد يوم الأراضي والمناطق التي كانت خارجة من تحت سيطرته، كما تهدف إلى تفريغ القضية السورية من مضمونها الحقيقي بوصفها قضية شعب يريد التخلص من نظام مجرم وفاسد، وأخيراً كان مؤتمر سوتشي المشؤوم الذي عُقِدَ في بداية هذا العام، والذي سيكون باعتقادي مع ما سيليه من مؤتمرات وجولات تفاوضية، محطة أساسية سيتم من خلالها غربلة المعارضة السورية وصولاً إلى شكل من المعارضة المستسلمة والعميلة الصالحة للحل الذي يبقي الأسد في السلطة، ويحافظ في نفس الوقت على مصالح كل الدول الإقليمية والدولية التي نالت حصة من الكعكة السورية.