أوكرانيا غيت :بولتون يكشف المستور
لومــــوند :
ذكرت صحيفة نيويوك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ في آب/أغسطس مستشاره للأمن القومي في ذلك الوقت جون بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع الديموقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق ومنافسه بالانتخابات القادمة جو بايدن. وورد تصريح ترامب في نسخة لم تنشر بخط يد بولتون وذلك طبقاً لما ذكرته الصحيفة في تقرير قد يزيد من الضغط على الجمهوريين لاستدعاء بولتون كشاهد في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته. وقد يقوض هذا التقرير عنصراً أساسياً في دفاع ترامب في إطار مساءلته وهو أن وقف المساعدات لم يكن له صلة بأي رغبة في جعل أوكرانيا تجري تحقيقات مع خصوم سياسيين من بينهم بايدن الذي كان ابنه هنتر مديراً لشركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس. وأشار محامي بولتون، تشارلز كوبر في بيان، إلى أن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" صحيح. وقال إنه قدم مخطوط بولتون إلى مجلس الأمن القومي في 30 كانون الأول/ديسمبر وهو إجراء يمثل مراجعة أمنية معتادة للمعلومات السرية. وقال كوبر: "من الواضح مع الأسف من تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن عملية المراجعة قبل النشر شابها فساد وأن المعلومات سربت من قبل أشخاص آخرين غير المشاركين بشكل سليم في مراجعة المخطوط". ودفع التقرير إلى مطالبة الديموقراطيين بأن يستدعي مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بولتون كشاهد في المحاكمة الجارية بشأن ما إذا كان سيتم عزل ترامب. ويتعين على الديموقراطيين كسب تأييد أربعة جمهوريين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود. وقال بولتون هذا الشهر إنه مستعد للإدلاء بشهادته في المحاكمة إذا استدعاه مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يستأنف محامو ترامب دفاعهم الاثنين. وينفي ترامب ارتكابه مخالفة ويصف عملية المساءلة بأنها صورية. وقالت "نيويورك تايمز" إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونغرس. ولكن ترامب قال خلال نقاش جرى مع بولتون إنه يفضل عدم إرسال مساعدات لأوكرانيا إلى أن يسلم المسؤولون هناك كل المواد التي لديهم بشأن التحقيق الذي شمل بايدن بالإضافة إلى مؤيدي هيلاري كلينتون في أوكرانيا. وأمر البيت الأبيض بولتون ومسؤولي الإدارة الآخرين بعدم التعاون مع التحقيق الجاري بشأن المساءلة.
ذكرت صحيفة نيويوك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ في آب/أغسطس مستشاره للأمن القومي في ذلك الوقت جون بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع الديموقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق ومنافسه بالانتخابات القادمة جو بايدن. وورد تصريح ترامب في نسخة لم تنشر بخط يد بولتون وذلك طبقاً لما ذكرته الصحيفة في تقرير قد يزيد من الضغط على الجمهوريين لاستدعاء بولتون كشاهد في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في إطار مساءلته. وقد يقوض هذا التقرير عنصراً أساسياً في دفاع ترامب في إطار مساءلته وهو أن وقف المساعدات لم يكن له صلة بأي رغبة في جعل أوكرانيا تجري تحقيقات مع خصوم سياسيين من بينهم بايدن الذي كان ابنه هنتر مديراً لشركة طاقة أوكرانية خلال تولي والده منصب نائب الرئيس. وأشار محامي بولتون، تشارلز كوبر في بيان، إلى أن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" صحيح. وقال إنه قدم مخطوط بولتون إلى مجلس الأمن القومي في 30 كانون الأول/ديسمبر وهو إجراء يمثل مراجعة أمنية معتادة للمعلومات السرية. وقال كوبر: "من الواضح مع الأسف من تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن عملية المراجعة قبل النشر شابها فساد وأن المعلومات سربت من قبل أشخاص آخرين غير المشاركين بشكل سليم في مراجعة المخطوط". ودفع التقرير إلى مطالبة الديموقراطيين بأن يستدعي مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بولتون كشاهد في المحاكمة الجارية بشأن ما إذا كان سيتم عزل ترامب. ويتعين على الديموقراطيين كسب تأييد أربعة جمهوريين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود. وقال بولتون هذا الشهر إنه مستعد للإدلاء بشهادته في المحاكمة إذا استدعاه مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن يستأنف محامو ترامب دفاعهم الاثنين. وينفي ترامب ارتكابه مخالفة ويصف عملية المساءلة بأنها صورية. وقالت "نيويورك تايمز" إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونغرس. ولكن ترامب قال خلال نقاش جرى مع بولتون إنه يفضل عدم إرسال مساعدات لأوكرانيا إلى أن يسلم المسؤولون هناك كل المواد التي لديهم بشأن التحقيق الذي شمل بايدن بالإضافة إلى مؤيدي هيلاري كلينتون في أوكرانيا. وأمر البيت الأبيض بولتون ومسؤولي الإدارة الآخرين بعدم التعاون مع التحقيق الجاري بشأن المساءلة.