شخصيات سياسية تؤيد فتح تحقيق دولي في مقتل الرئيس المعزول محمد مرسي
لومــــــوند :
ردا على بيان لوزارة الخارجية المصرية هاجم فيه دعوة مفوضية حقوق الإنسان،الداعي لإجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، بعد احتجازه ما يقرب من 6 أعوام.أعلن وزيران مصريان أسبقان، الخميس، تأييدهما، دعوة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن وزير الاستثمار الأسبق "يحيى حامد"، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق "عمرو دراج"؛ وقال الوزيران إن "وفاة السيد الرئيس محمد مرسي تثير كل الشكوك حول طبيعة ما تعرض له طوال فترة حبسه وهو ما أكده سيادته في عشرات الجلسات كاشفا أن حياته في خطر وأنه معرض للقتل". وأضاف البيان أن تقارير متتابعة، من بينها تقرير اللجنة التي شكلها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني "كريسبين بلانت"، أشارت إلى أن ظروف احتجاز الرئيس الراحل ترقى لعملية التعذيب، وهو ما يعرض حياته لخطر الموت المبكر. ولفت البيان إلى أن السلطات المصرية رفضت عشرات الطلبات بنقل الرئيس "مرسي" لتلقي العلاج اللازم والكشف عليه، وأصرت أن يبقى بمحبسه الانفرادي طوال مدة حبسه منذ 2013. ونوه البيان إلى أن السلطات المصرية لم تسمح بلقاء الدكتور "مرسي" مع عائلته إلا 3 مرات طوال 6 سنوات ولدقائق معدودة، كما منعته من مقابلة فريقه القانوني. وأكد البيان: "الانتهاكات في حق الرئيس كانت واضحة للجميع فيما تحاول الخارجية المصرية اليوم طمسها في البيان الهزلي الذي وزع على القنوات لقراءته حول القتل المتعمد للسيد الرئيس". واتهم البيان وزارة الخارجية المصرية بالاستمرار في تصدير الأكاذيب بطرق غير دبلوماسية. وأضاف البيان: "نؤيد ما طالب به المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان وكثير من المنظمات الحقوقية والدول بفتح تحقيق دولي مستقل حول أسباب القتل المتعمد للرئيس الدكتور محمد مرسي". والثلاثاء الماضي، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة "مرسي"، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من 6 سنوات. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "روبرت كولفل": "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة 6 سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة". وأضاف: "يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته". وفي المقابل عبرت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها دعوة مفوضية حقوق الإنسان، واعتبرت أن تصريحات "كولفل تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد". وتوفي "مرسي" (67 عاما)، الإثنين، أثناء جلسة محاكمته، حيث أغمي عليه فور رفع الجلسة، ثم أعلنت السلطات المصرية وفاته. ودفن الرئيس الراحل في الخامسة من صباح الثلاثاء، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاته، في حضور عائلته ومحاميه. وقضى "مرسي" عاما واحدا في الحكم (2012 إلى 2013)، حيث أطاح به انقلاب عسكري بقيادة الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي".