مجلس الشيوخ الامريكي يوقف بيع الاسلحة للسعودية والامارات
لومـــــوند :
يسعى مجلس الشيوخ الامريكي في اجتماعه اليوم الخميس للتصديق على تشريع يسعى لمنع تنفيذ خطة الرئيس "دونالد ترامب" لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات. وفى وقت سابق أعلن "ترامب" عن حالة طارئة مرتبطة بتهديدات من إيران كي يمضي في الصفقة رغم اعتراضات الكونغرس، ورفض المشرعون قرار "ترامب" المضي قدما في مبيعات العتاد العسكري على الرغم من اعتراضات الكونغرس. وأمس الأربعاء، أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ (جمهوري) "ميتش مكونيل" عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء بينهم جمهوريون - من نفس حزب "ترامب"- الشهر الماضي 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات. وسبق ذلك، إعلان السيناتور "بوب منينديز" زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "ماكونيل"، وافق على السماح بإجراء تصويت بالمجلس على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى "بومبيو": "لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء". وتظهر خطوة التصويت على إتمام صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات رغبة الأعضاء المجلس في انتهاج خط أكثر تشددا في مواجهة ما يرونه انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولتين الخليجيتين. وفى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، الخميس، قال "منينديز" إن أعضاء المجلس الشيوخ يعملون أيضا على تشريع "لتحميل السعودية المسؤولية" عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل "خاشقجي". وتزامنت تصريحات "منينديز" مع كشف نتائج أجرته "أغنيس كالامارد"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء جاء فيه إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ومسؤولين كبار آخرين بالمملكة فيما يتصل بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعلى صعيد آخر قال "منينديز" إن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا - ربما الأسبوع المقبل - تشريعا ينتزع من "ترامب" أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين. وأكد "منينديز"، أن السعودية استخدمت الصواريخ الموجهة لـ"قتل أعداد مجهولة من المدنيين الأبرياء خلال حملتها المستمرة في اليمن".
يسعى مجلس الشيوخ الامريكي في اجتماعه اليوم الخميس للتصديق على تشريع يسعى لمنع تنفيذ خطة الرئيس "دونالد ترامب" لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات. وفى وقت سابق أعلن "ترامب" عن حالة طارئة مرتبطة بتهديدات من إيران كي يمضي في الصفقة رغم اعتراضات الكونغرس، ورفض المشرعون قرار "ترامب" المضي قدما في مبيعات العتاد العسكري على الرغم من اعتراضات الكونغرس. وأمس الأربعاء، أعلن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ (جمهوري) "ميتش مكونيل" عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء بينهم جمهوريون - من نفس حزب "ترامب"- الشهر الماضي 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات. وسبق ذلك، إعلان السيناتور "بوب منينديز" زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "ماكونيل"، وافق على السماح بإجراء تصويت بالمجلس على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى "بومبيو": "لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء". وتظهر خطوة التصويت على إتمام صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات رغبة الأعضاء المجلس في انتهاج خط أكثر تشددا في مواجهة ما يرونه انتهاكات لحقوق الإنسان في الدولتين الخليجيتين. وفى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، الخميس، قال "منينديز" إن أعضاء المجلس الشيوخ يعملون أيضا على تشريع "لتحميل السعودية المسؤولية" عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل "خاشقجي". وتزامنت تصريحات "منينديز" مع كشف نتائج أجرته "أغنيس كالامارد"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء جاء فيه إنه يجب التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ومسؤولين كبار آخرين بالمملكة فيما يتصل بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعلى صعيد آخر قال "منينديز" إن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا - ربما الأسبوع المقبل - تشريعا ينتزع من "ترامب" أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد بخلاف أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين. وأكد "منينديز"، أن السعودية استخدمت الصواريخ الموجهة لـ"قتل أعداد مجهولة من المدنيين الأبرياء خلال حملتها المستمرة في اليمن".